نشأنا على استخدام العملات الورقية، ولكن عادةً ما يتم التحكم فيها من قبل كيان واحد — البنوك المركزية، في معظم الحالات. نظرًا لأن العملات الورقية تعد مركزية، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر في السجن إذا حاولت طباعة أموالك الخاصة.

مع وضع ذلك في الاعتبار، فإن طريقة تفكيرك في البيتكوين (BTC) تتغير حقًا. لقد أنشأ نظامًا جديدًا بالكامل، نظامًا تكون فيه العملة لامركزية — غير مرتبطة بكيان واحد. بسبب الطبيعة اللامركزية للبيتكوين، يمكن للأشخاص الذين لديهم أجهزة كمبيوتر قوية إنشاء عملات معدنية ببساطة من خلال النشاط داخل المجتمع.

إنه تحوّل نموذجي رائد لا يزال الكثير من الأشخاص يحاولون استيعابه. ومع ازدياد شعبيتها، لا تزال الجهات التنظيمية القانونية ووكالات إنفاذ القانون وسلطات الضرائب يكافحون لمعرفة أين تتناسب البيتكوين في اللوائح والأُطر القانونية الحالية.

لذلك، باستخدامها، لدينا سؤال يطرح نفسه: هل البيتكوين قانوني؟

لماذا يشعر الأشخاص بالقلق إزاء قانونية البيتكوين

هناك بعض الأسباب التي جعلت السلطات تتصرف ببطء إلى حدٍ ما بشأن هذه المسألة. إنها مخاوف منطقية، دعونا نتعرف عليها.

السبب الأول والأكثر بساطة هو أن السلطات لا تزال تحاول فهم كيف يعمل البيتكوين. يمكننا جميعًا الاعتراف بأن البيتكوين صعب التعلّم قليلاً، لذلك تخيل أن يتم تكليفك بوضع قوانين ولوائح حول شيء لا تفهمه تمامًا.

مصدر القلق الرئيسي للسلطات هنا هو إنشاء مجتمع مالي لا يمكن السيطرة عليه، والذي يمتد حتى إلى البورصات وأمن أموال الأشخاص. نظرًا لأن العديد من البورصات في الولايات المتحدة مُطالبة بالتنظيم، فقد تم عمل العديد من البدائل الخارجية للمتداولين — مما سبّب قلقًا للعديد من الجهات التنظيمية.

ثانيًا، هناك حادثتان شائعتان تثيران مخاوف الجهات التنظيمية: Mt. Gox وSilk Road. أتاحتا هاتان الحادثتان إمكانية خداع حاملي البيتكوين والأشخاص الذين يستخدمون الأصول الرقمية في أنشطة غير مشروعة.

في عام 2014، قدّمت واحدة من أبرز بورصات البيتكوين ،Mt. Gox، طلبًا للإفلاس، بسبب مشاكل تقنية والسرقة الواضحة لمبلغ 744000 من البيتكوين لمستخدميها. من ناحية أخرى، كانت Silk Road منصة سوق سوداء تم إطلاقها في عام 2011 تشتهر باستضافة معاملات المخدّرات غير القانونية وأنشطة غسيل الأموال باستخدام البيتكوين.

كلاهما، أعطت هاتان المنصتان سمعة سيئة لعملة البيتكوين والعملات المشفّرة الأخرى. لقد أثار هذا قلقًا هائلاً للعديد من السلطات هناك، مما أدى إلى التشكيك أكثر في قانونية البيتكوين.

قانونية البيتكوين اليوم (ودورك في استخدامها)

بقدر ما هي مخاوف مروّعة، فإن تطوير ونمو البيتكوين قد عالجها بالكامل. ولمنع حدوث مشكلات مثل تلك التي حدثت في أي وقت مضى، تم وضع العديد من بروتوكولات الأمان لضمان سلامة حاملي البيتكوين والسلطات الحكومية التي تسمح باستخدام هذه الأصول الرقمية.

في معظم الحالات، ستعتمد قانونية البيتكوين بشكل كبير على مكانك وسبب استخدامه.

على الرغم من أن البيتكوين تعد قانونية في العديد من الأماكن حول العالم، لا تزال هناك بعض الأماكن لا يُسمح فيها باستخدامها.

دورك في استخدام البيتكوين سيحدد أيضًا مدى قانونيتها. كمثال، لنستعرض كيفية تنظيمها في الولايات المتحدة.

شراء السلع والخدمات

في عام 2013، صنّف جهاز مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عملة البيتكوين على أنها “عملة افتراضية لامركزية قابلة للتحويل”. قاموا أيضًا بوضع إرشادات تنص على أن “الشخص الذي ينشئ وحدات من هذه العملة الافتراضية القابلة للتحويل ويستخدمها لشراء سلع وخدمات حقيقية أو افتراضية يعد مستخدمًا لعملة افتراضية قابلة للتحويل ولا تخضع للتنظيم كجهة إرسال أموال “، وبالتالي فهي تعمل ضمن القانون.

البيتكوين كأداة استثمار

هل شراء البيتكوين قانوني في الولايات المتحدة؟ وفقًا للإرشادات ذاتها الصادرة عن جهاز مكافحة الجرائم المالية فإن شراء البيتكوين يعد أيضًا لا بأس به على الإطلاق. يتم تنظيم العديد من البورصات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وبالتالي تتطلب من مستخدميها الامتثال لسياسات مكافحة غسيل الأموال وسياسات KYC (اعرف عميلك).

يمكنك الشراء طالما تم التحقّق من معرّف حسابك.

قبول البيتكوين كوسيلة دفع لأعمالك

بافتراض أنك تدير نشاطًا تجاريًا جيدًا، فمن القانوني لكل من الشركات الكبيرة والصغيرة قبول البيتكوين كوسيلة دفع مقابل سلعك وخدماتك. لاحظ أنه قد يكون لديك أيضًا بعض الاعتبارات الضريبية للبيتكوين التي يجب مراعاتها.

الاعتمادات القانونية

لا توجد إجابة تلقائية على السؤال: “هل البيتكوين آمن وقانوني؟”

بينما يعد البيتكوين بالتأكيد آمنًا للاستخدام، إلا أن قانونيته تعتمد على مكانك في العالم ومن أنت وفيمَ تستخدمه. في البلدان المتقدمة، عادة ما يكون البيتكوين قانونيًا. ومع ذلك، يختلف هذا على نطاق واسع في الأسواق الناشئة.

الاستنتاج الرئيسي من هذا هو أنه من المهم مراعاة القوانين الخاصة ببلدك. قبل الانخراط في أي نوع من معاملات البيتكوين أو العملات المشفّرة، من الضروري التأكد من أن السلطات لديك لا تعتبرها جريمة جنائية. قد ترغب في طلب المشورة القانونية من محاميك الخاص.

بالطبع، من المؤسف أن نعلم أنه لا يرى الجميع إمكانات الأصول الرقمية مثل البيتكوين، ولكن علينا أن نمنح كل بلد مساحة خاصة به لقبولها عندما يكون جاهزًا. في النهاية، إنهم لا يبحثون بشكل أساسي إلا عن حماية الأشخاص من التعرّض للخداع والأنشطة غير المشروعة.

نأمل أن تحصل البلدان التي تحظر عملات البيتكوين والعملات المشفّرة الأخرى على فرصة لرؤية فوائدها المحتملة — مثل فرصة مساعدة غير المتعاملين مع البنوك والمحرومين من البنوك. ومع ذلك، إلى أن يقوموا بذلك، علينا فقط أن ننتظر ونمنحهم الفرصة للقيام بذلك في الوقت الذي يناسبهم. إنه مثل القول المأثور: “لم تُبنَ روما في يوم واحد”. هناك متسع من الوقت وسننتظر حتى يصبح العالم بأكمله جاهزًا.

إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدّمة هنا ليست ولا يُقصد منها استشارة قانونية.